بسبب وقوف الحزب الشعبي ضد دعم إسبانيا الحكم الذاتي في الصحراء.. مصالح الرباط وسانشيز تتقاطع وسبتة ومليلية "تدفعان الثمن"

كشف الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع الحكومتين المغربية والإسبانية، عن "تقاطع" في المصالح بين الرباط والحزب الاشتراكي العمالي الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي أدى إلى "شبه تجميد" لملف الحدود التجارية لمدينتي سبتة ومليلية، وذلك في مواجهة الحزب الشعبي الذي يرأس المدينتين، والذي أقر بعدم قدته على الخروج بنتائج تُذكر على هذا المستوى.

وإذا كان سياسيون منتمون للحزب الشعبي قد أعربوا، في وقت سابق، عن اقتناعهم بأن المغرب يمارس "سياسة عقابية" ضدهم من خلال تشديد إجراءات عبور البضائع من سبتة ومليلية، بسبب تصريحات زعيمه ألبيرتو نونيز فييخو، الداعية إلى تراجع حكومة سانشيز عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، من أجل تحسين العلاقات مع الجزائر، فإن هذا الأمر وجد ما يدعمه في اجتماع الخميس الماضي.

ويوم أمس الأحد عزز رئيس الحكومة المحلية لمليلية، خوان خوسي إمبرودا، هذا الطرح، في تصريحات نقلتها على لسانه وسائل إعلام إسبانية، حين اتهم حكومة سانشيز بـ"الاستخفاف مجددا" بملف إعادة فتح الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية، داعيا إلى عدم تعليق الآمال على "عودتها للاشتغال بشكل طبيعي" لأن المغرب "لا يرغب في ذلك".

وفي إشارة إلى مُسايرة الحكومة الإسبانية لذلك، أورد إمبرودا أنها "تحتفظ بمصالح أخرى مع المغرب، والتي تمنعها من المطالبة بوضوح بتنفيذ الاتفاق المتعلق بالجمارك التجارية"، مضيفا أن ما تم لحدود اللحظة هو "مرور شاحنة واحدة فقط، دون استعادة النشاط التجاري المنظم والمستقر"، في إشارة إلى العمليات التجريبية التي يشهدها المعبر الحدودي.

واعتبر الوجه البارز في الحزب الشعبي أن تلك الخطوات "الرمزية" لا يمكن اعتبارها عودة طبيعية لنشاط الجمارك، كما "زعمت" الحكومة الإسبانية بعد الاجتماع الثنائي الأخير، وقال إن الحدود ما تزال مغلقة أمام التجارة بالنسبة إليه، على عكس لما كان عليه الوضع قبل إغلاقها 2018 بقرار من المغرب، مضيفا "حينها كانت تدفقات البضائع من مليلية مستمرة".

وللتعبير عن حدة المراقبة المغربية أورد إمبرودا أن أي منتج قادم من مليلية ممنوع، وأضاف "ولا حتى علبة ياغورت واحدة يمكنها المرور"، مستطردا أن السلطات الإسبانية تسمح، في المقابل، بدخول البضائع المغربية إلى مدينة مليلية باستثناءات تشمل السمك واللحوم ومشتقات الحليب، ويرى أن هذه "اللامساواة"، وفق تعبيره، دليل إضافي على "غياب المعاملة بالمثل".

وإذا كانت حكومتا سبتة ومليلية، تُداران بواسطة الحزب الشعبي، من خلال رئيسي الحكومتين المحليتين، خوسي إمبرودا وخوان بيباس تواليا، فإن المدينتين تدفعان ثمن صدام هذا الحزب مع المغرب، خصوصا بعدما دعا في وثيقته السياسية، التي تلت مؤتمره الوطني في يوليوز الماضي، إلى تراجع الحكومة الإسبانية عن قرار دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

الحزب، الذي لجأ إلى تبني الخطابات المعادية للرباط، وتحديدا المتعلقة بالهجرة، الصادرة تقليديا عن اليمين المتطرف، في سياق حملة انتخابية مبكرة تسعى للعودة إلى السلطة سنة 2027، اعتمد أيضا على خطاب قريب من خطابات اليسار الإسباني الراديكالي، بخصوص ملف الصحراء، إذ يدعو إلى عودة مدريد إلى موقفها القديم المُنبني على الحياد التام.

ويرتكز فييخو، الساعي لرئاسة الحكومة رغم تآكل شعبية حزبه بشكل كبير لصالح غريمه، الحزب الاشتراكي العمالي، وأيضا لفائدة حزب "فوكس" اليميني المتطرف، على فكرة "بناء علاقة متوازنة بين المغرب والجزائر"، غير أن ذلك أدى إلى التقاء مصلحة الرباط وسانشيز في مواجهته، وهو ما أبعد ملف سبتة ومليلية عن صدارة اهتماماتهما خلال الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني.